به گزارش خبرنگار ایبِنا، برزیل یک اقتصاد بزرگ و نسبتا باز تجاری دارد که در چند سال اخیر شاهد پویایی تورم در اقتصاد خود بوده است. از تورم‌های بالا تا تورم‌های کنترل شده و پایین امروزی که در این مدت، حاکمیت اقتصادی برزیل، تدابیر مختلفی را برای دستیابی به تورم متوسط سالانه زیر ۱۰ درصد در میان تورم‌های سوزان آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۳ اتخاذ کرده است. بیشترین سهم در بین ابزار‌های کاربردی برای مهار تورم در برزیل، به نرخ بهره تعلق دارد و ما شاهد افزایش نرخ بهره در دوره‌های مختلف از سال ۲۰۲۱ تا به امروز بوده‌ایم که به اعلام بانک مرکزی برزیل، در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز به عنوان مهم‌ترین اهرم پیکار با تورم مدنظر خواهد بود.
در این بخش از مجموعه مقالات تجربه آمریکای لاتین از افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، به سراغ برزیل و سیاست‌های اقتصادی این کشور در حوزه مبارزه با تورم بویژه تغییرات در نرخ بهره و اثرات آن بر اقتصاد برزیل می‌رویم.
آمریکای لاتین حال و روز اقتصادی خوبی را سپری نمی‌کند. اکثر اقتصاد‌های لاتین دچار تورم‌های بالا همراه با رکود‌های شدید هستند. بسیاری از کشور‌های این منطقه که نرخ ارز خود را به دلار آمریکا میخکوب کرده‌اند، همراه با بحران دلاری در ایالات متحده، دچار بحران‌های مالی و اقتصادی شده‌اند.
اما برزیل در بین اقتصاد‌های آمریکای لاتین سعی کرده است با ابزار‌های مختلف، خود را از گیر و دار تورم‌های داغ و آشفتگی‌های ارزی و داخلی خلاص کند.
یکی از این ابزارها، افزایش نرخ‌ها است که موجب افزایش قیمت کالا‌های صادراتی در برزیل شده است. افزایش قیمت کالا‌های صادراتی از مواد غذایی گرفته تا مواد معدنی و فلزات، به اقتصاد برزیل کمک کرده است تا با افزایش ارز آوری، صنایع خود را از رکود مزمن نجات دهد. همچنین این امر به دولت برزیل اجازه داده است تا از بودجه خود برای محافظت از مردم در برابر اثرات تورمی استفاده کند. البته به خاطر داشته باشید که در سال‌های اخیر، واحد پول برزیل، بهتر از سایر ارز‌های منطقه لاتین در برابر افزایش دلار مقاومت کرده‌اند؛ در واقع رئال برزیل و پزوی مکزیک از جمله ارز‌های انگشت شماری هستند که افزایش قیمت نسبتا خوبی را در نرخ ارز خود در بازار‌های جهانی تجربه کرده اند.
مسئله بعدی، افزایش درآمد مالیاتی حقیقی دولت برزیل از درآمد اقشار ثروتمند به عنوان اهرم نجات دهنده اقتصاد این کشور در بحران تورمی بوده است. در برزیل، طرح جامع و عملیاتی افزایش درآمد مالیاتی از دهک‌های بالای جامعه در سال ۲۰۱۹ به ژائیر بولسونارو، نامزد حزب سوسیال لیبرال کمک کرد که با کنار زدن رقیب خود، به ریاست جمهوری برزیل برسد. این موضوع باعث شد تا در ۲ سال اول دوره ریاست جمهوری خود بتواند مالیات بخش اعظمی از اقشار کارگر و کارمند را در برزیل کاهش داده و علاوه بر افزایش رفاه و افزایش خدمات اجتماعی، با افزایش قدرت خرید مردم، به رونق تولید و خدمات کمک شایانی کند که همین امر موجب پویایی اقتصاد برزیل و قرارگیری نظام تورمی این کشور در مسیر کاهشی گردید.
برزیل در ۳ ماه پایانی سال ۲۰۲۲ میلادی خود شاهد کاهش شدید قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بود. علت اصلی این اتفاق عمدتاً به دلیل کاهش مالیات بر انرژی در این کشور بود که از دوره ریاست جمهوری ژایر بولسونارو کلید خورده بود و توسط لولا داسیلوا ادامه یافت. در سالی که اغلب نقاط جهان دچار بحران شدید انرژی بوده‌اند و بویژه در اروپا، نگرانی شدید از کمبود انرژی و افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی، رکود تورمی اتحادیه اروپا را شکست و کشور‌های حوزه یورو را با هزینه‌های نجومی و باور نکردنی روبرو کرد، برزیل با کاهش قیمت حامل‌های انرژی به یاری اقتصاد داخلی خود در مبارزه با تورم پرداخت و نتیجه آن در مدت زمان مناسبی خود را نشان داد.
صاحبنظران اقتصادی و بازار‌های مالی برزیل معتقدند که درمان‌های پولی، نقش مهمی در مهار و کنترل تورم بازی می‌کنند. پس از آنکه اقتصاد‌های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب به روند صعودی هزینه‌ای و قیمتی خود پس از همه‌گیری کرونا ادامه دادند، بانک‌های مرکزی این منطقه بویژه بانک فدرال برزیل، به سرعت تصمیم به اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و سختگیرانه در جهت کاهش و یا تثبیت انتظارات تورمی بلندمدت گرفتند که مهم‌ترینِ این سیاست ها، افزایش مستمر نرخ بهره در برهه‌های زمانی مختلف در سال ۲۰۲۲ بوده است. بانک مرکزی برزیل اعلام کرده است که به احتمال خیلی زیاد، در سال ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز شاهد استفاده از اهرم افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم خواهیم بود.
تورم سالانه برزیل در پایان سال ۲۰۲۲، به رقم ۹.۶ درصد رسید که ابتدای سال، عدد بالای ۱۲ درصد را به خود دیده بود. دلیل اصلی این کاهش نرخ تورم و روند نزولی سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش مستمر نرخ بهره معیار برزیل (سلیک) بوده است.
بانک مرکزی برزیل برای پنجمین مرتبه متوالی در آخرین اقدام بانکی خود در سال ۲۰۲۲، نرخ بهره معیار را در ماه دسامبر با ۵۰ واحد پایه افزایش، به ۱۳.۷۵ درصد رساند که بالاترین میزان از اوایل سال ۲۰۱۷ است. بر اساس گزارش کمیته سیاست پولی بانک مرکزی برزیل، با این میزان از نرخ بهره، انتظار می‌رود میانگین تورم در سال ۲۰۲۳ به ۴.۶ درصد برسد.
رئیس بانک فدرال برزیل اعلام کرد که هدف از این تصمیم و اقدام، تطبیق با انتظارات بازار و متعادل کردن ریسک‌های تورم و رشد در اقتصاد برزیل است. سیاستگذاران بانک مرکزی این کشور اعلام کردند که انتظار می‌رود در حالی که تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد است و ما با کندی در پویایی اقتصاد و همچنین عدم اطمینان در سیاست‌های مالی مواجه هستیم، افزایش نرخ بهره بتواند به مدیریت روند اقتصادی جاری کمک کند.
روبرتو کامپوس نتو، رئیس بانک مرکزی برزیل افزود: گام‌های سیاست پولی آتی قابل تعدیل هستند و اگر روند کاهش تورم طبق انتظار پیش نرود، در افزایش مجدد نرخ بهره تردیدی نخواهیم داشت.
همچنین کمیته سیاست پولی بانک مرکزی برزیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که نرخ بهره معیار مطابق با انتظارات بازار، بدون تغییر در میزان ۱۳.۷۵ درصد باقی خواهند ماند. در ادامه این بیانیه آمده است که محیط تورمی کشور ما در چند ماه اول سال ۲۰۲۳ نیز همچنان تحت فشار خواهد بود، اما به مرور روند اثرگذاری سیاست‌های پولی در نرخ‌های انقباضی خود را نشان خواهد داد. این کمیته افزود با اینکه تولید ناخالص داخلی برزیل در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ میلادی بیشتر از حد انتظار بوده است، اما تورم مصرف‌کننده علی‌رغم کاهش اخیر قیمت‌ها در اقلام بی‌ثبات و اثرات در بستر اقدامات مالیاتی و سیاست‌های بانک مرکزی، همچنان بالاست.
پائولو گوئدس وزیر اقتصاد برزیل در ساعات آغازین سال ۲۰۲۳ میلادی در توئیتر خود اعلام کرد:
" با ادامه روند افزایش نرخ بهره، ترمز افسار تورم چالش برانگیز ما کشیده خواهد شد و من معتقدم که زودتر از آنچه که فکرش را بکنیم سیاست‌های بانک مرکزی موثر واقع خواهد شد... من حاضر به شرط بندی با همه کارشناسان اقتصادی بر روی حرف خود هستم "
پس از این توئیت، مدیران بانک مرکزی برزیل در اظهارنظر‌های عمومی خود، لحن تندی را اتخاذ کرده و تاکید کردند که برای شروع بحث در مورد نرخ‌های پایین تورم هنوز خیلی زود است، زیرا نبرد با تورم تازه آغاز شده است و یک راه طولانی و شاید غیر قابل برگشت را در پیش داریم، پس ما نیازمند خودداری بیشتری در اظهارنظر‌های شتاب‌زده و هیجانی هستیم.
به نظر می‌رسد اقداماتی نظیر افزایش نرخ بهره می‌تواند مانند ماه‌های گذشته در برزیل، قیمت‌ها را در کوتاه مدت کاهش دهد، اما با حمایت از تقاضای مصرف‌کننده در ماه‌های آتی، تنها ابزار افزایش نرخ بهره، توانایی مهار و کنترل فشار‌های تورمی گسترده‌تر را نخواهد داشت و در صورت عدم بکارگیری سایر مولفه‌های لازم، ممکن است تورم در اقتصاد برزیل برای مدت طولانی‌تری باقی بماند. این مسئله، کار را برای بانک‌های مرکزی جنگجویی مانند بانک مرکزی برزیل سخت‌تر می‌کند؛ زیرا به محض اینکه سرعت اقتصاد کاهش یابد، مردم در طرف تقاضا فشار را افزایش خواهند داد و افزایش تورم مجدد، اقتصاد‌های ناآماده را خواهد بلعید.
پس اگر در کنار سیاست‌های پولی مبتنی بر افزایش نرخ بهره در برزیل، سیاست مالی گسترده‌تری پیش بینی نشود، توانایی اقتصاد برزیل برای کاهش نرخ‌های اساسی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.
